الصورة ليست قاتمة كثيراً للاقتصاد العالمي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصادات المحورية المحركة له. المهم الآن أن يكون هناك نمو مقبول قبل نهاية العام الجاري، للبناء عليه في الأعوام المتبقية من العقد الحالي. لم يعد مهماً نسب هذا النمو، بقدر أهمية أن يبقى بعيداً عن حافة الركود، أو الهبوط الناعم. كما ليس مهماً أيضاً الفروقات في تقديرات النمو التي تطلقها الجهات الدولية المختصة. فهذه الفروقات لا تزيد في النهاية على 1% كحد أقصى. فبينما يعتقد صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة سيصل إلى 3.2%، ترى الأمم المتحدة في آخر تقرير لها أنه سيبلغ 2.7% لهذا العام، و2.8% للعام 2025. هذا النمو قابل للتعديل نحو الأسفل أو الأعلى في الأشهر المقبلة، لكن بلا شك تدل المؤشرات الحقيقية على أن الأداء الاقتصادي العالمي دخل مرحلة أكثر استقراراً، مع تراجع الغموض الذي يلفه شيئاً فشيئاً. النمو سيكون بطيئاً، إلا أنه يمكن أن يتسارع في الأعوام المقبلة، خصوصاً بعد زوال تأثيرات الموجة التضخمية، التي تراجعت عن ذروتها المخيفة مع بداية العام الحالي، وتهبط بمستويات مطمئنة الآن حتى في الاقتصادات التي بلغ فيها ارتفاع أسعار المستهلكين قبل أشهر 12%. فمن المتوقع أن يصل متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8% بنهاية العام الجاري، وإلى 2.4% في العام المقبل. ورغم ذلك، لا ينبغي التغاضي عن الهشاشة التي تحيط بهذا الاقتصاد في الوقت الراهن. العوامل الدافعة للنمو العالمي متعددة بالطبع، في مقدمتها الأداء الممتاز للاقتصاد الأميركي، رغم استمرار التشديد النقدي فيه، مع تحولات إيجابية واضحة في الاقتصادات الناشئة الكبرى، بما في ذلك الهند وروسيا والبرازيل. وحتى الصين التي تواجه انخفاضاً في النمو عما كانت عليه قبل أعوام، ستشهد وفق كل المؤشرات نمواً هذا العام عند حدود 5%. في حين يمكن أن يصل النمو في القارة الأفريقية هذا العام إلى 3.3%، وهذا معدل جيد لو أخذنا في الاعتبار المصاعب الاقتصادية التي تمر بها هذه القارة. وفي كل الأحوال، سيبقى النمو العالمي أقل مما كان عليه قبل جائحة «كورونا» والأزمات التي شهدها العالم بحلول هذا العقد. لكن بلا شك يمكن البناء عليه، للوصول إلى مستويات مُرضية في السنوات المقبلة.