العنوان يخص النفط، وقد يبدو مخيفًا، ولكنه نتاج بحث علمي قامت به هارفارد، تكهنت فيه أن النفط لن يعود لسابق عهده الذهبي، وأن أقصى سعر يُمكن أن يُحقِّقه هو 50 دولارًا للبرميل، وهو سعر عادل، سيُعاني منه البعض، ويتقبَّله البعض، ويتعايش معه. بحث هارفارد المنشور في مجلة هارفارد رفيو يقول: إنه لا عودة للوراء، لأسباب فنية وأسباب إدارية، والإدارية سببها أيضًا يعود للفنية، فالجانب الفني هو الذي أزعج منتجي النفط، ومن هنا تبرز أهمية الرؤية السعودية 2030، التي فهمت هذا التوجُّه، وباتت تُكرِّس جهدها ووقتها لاستقبال مرحلة ما بعد النفط. يُؤكِّد البحث أن تقنية استخراج النفط؛ أصبحت أسهل وأسرع من السابق بمراحل، وكما تطورت الاتصالات بسرعة مذهلة في فتراتٍ زمنية قصيرة، كذلك تقنية استخراج الزيت، فقد كانت شركات التنقيب تحتاج من خمس إلى عشر سنوات، لتكتشف أماكن النفط، وتضع معداتها لاستخراج النفط بصعوبة بالغة، وبعد الاستثمار بالمليارات قد تنجح وقد لا تنجح، ولكن اليوم يكفي هذه الشركات ستة أشهر فقط للوصول إلى النفط واستخراجه بأقل التكاليف، حتى على أعماق سحيقة، وجعل دولة مستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة، وتمنع تصديره 40 سنة، تصبح دولة مُصدِّرة للفائض، واكتشفت كميات مذهلة من النفط الصخري في الأرجنتين، والصين، وجنوب إفريقيا. السعر الذي توصلت إليه هارفارد، 50 دولارًا للبرميل، قسّمت بموجبه الدول التي ستُعاني من هذه التسعيرة، بشكلٍ حاد، بما سوف يُؤثِّر سلبيًا على التزاماتها، فوضعت خطًا فاصلاً بينهما، وجاء تحت الخط، روسيا، وإيران، والعراق، وفنزويلا، ونيجيريا، وجاء فوق الخط السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وليبيا. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الملياردير وارن بافيت: التنبؤ بالمطر لا قيمة له؛ ما لم تُبنَى السدود والمظلات الواقية، والمجاري اللازمة لتصريفه.