لو كنتَ قاضيًا في قضية، أو محكمًا في لجنة قضائيَّة، وتمَّ تسليمك الملف، وفيه نقص لعدد 28 صفحة، هل يحقُّ لك وفق الأمانة العلميَّة التي تنتهجها أن تشرع غيابيًّا؟ وهذا ما حصل مع الكونجرس، في حقِّ السعوديَّة. قبل شهرين، أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي، اقتراح قانون، بعد أن وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ملاحقة السعوديَّة قضائيًّا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وقِيل حينها، إنَّ القانون سيُحال إلى مجلس النواب ذي الأكثريَّة الجمهوريَّة لإقراره، وأكَّد البيت الأبيض أنَّ أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون. بالأمس، كشفت الولايات المتحدة، عن الصفحات السريَّة في التقرير، والتي تبرِّئ السعوديَّة، من التورُّط في الهجمات، أو التخطيط والتمويل لها، وإفشال محاولات اليمين المتطرِّف في أمريكا، الزجّ باسم المملكة في تلك الهجمات، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكيَّة، بعد أنْ تمَّ الكشف عن 28 صفحة، كانت سريَّة بالتقرير، والتي تدحض العلاقة المزعومة بين الرياض ومنفذي الهجمات، وتؤكِّد عدم العثور على أيِّ أدلة، تورّط المملكة في الهجمات التي أدَّت لانهيار برجي مركز التجارة العالمي، بنيويورك. السؤال: لماذا يصدر الكونجرس -وهو جهة تشريعيَّة معتبرة- مشروع قانون بدون أدلة، ويضطر للتراجع عنه خلال شهرين؟ كلّها تدل على أن مشروع القانون كان مسيَّسًا، وتصريحات وزير خارجيَّتنا، عادل الجبير، تدل أنَّ المملكة مستعدة لتجاوز هذا الملف، عندما قال في مؤتمره الصحفي الأخير، الآن، وبعد رفع السريَّة عن تلك الصفحات، نتمنَّى أن نواصل تعاوننا مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الرئيس الأمريكي الأسبق، بنجامين فرانكلين، لا تستبق الأحداث، وتعيش في همِّ القلق من شيء قد لا يحصل، عِش حياة الواقع.