مرّة أخرى، تطلّ علينا برأسها قيمة عقود شركات نظافة الشوارع بأرقام مليارية في أهمّ مناطقنا، كالرياض ومكّة المكرّمة، ممّا يثير لديّ «تسعطعشر» علامة استفهام!. نعم «تسعطعشر» علامة استفهام!! ومن أهمّ علامات الاستفهام إخفاقُنا في إحياء روح التعاون عند كثيرٍ من المواطنين والمقيمين، وقبلها روح الدين الحنيف، كي يحافظوا على نظافة الشوارع كما يحافظوا على نظافة بيوتهم، سواءً بالتوعية الحسنة، أو بالغرامات المالية والعقوبات الأخرى إن لزم، فلا يرموا نفاياتهم في الشوارع!. هل تعلمون؟ لو تحقّق هذا الإحياء فسوف نُوفّر ما لا يقلّ عن ٧٥ ٪ من قيمة العقود، وأنعم وأكرم به من توفير، خصوصاً لو «ضخّيناه» في إنشاء مشروعات بلدية جديدة أو تحريك المشروعات المتعثرة، وما أكثرها، لصالح الوطن!. كذلك، هناك علامة استفهام كبيرة ويلعب فأرُها في عُبِّي، وهي ضخامة قيمة عقود الشركات مقابل عطائها، فهي فقط تنشر عُمّالها في الشوارع برواتب متدنية ومتأخرة عن موعدها، ليكنسوا الشوارع تارةً ويتسوّلوا الناس تاراتٍ أخرى، وتنقل النفايات بعرباتها المستهلكة بين الفينة والأخرى من الحاويات إلى المرامي، فهل يستحقّ هذا مليارات؟! يا حسرتاه على المليار، لقد مُسِخَ وقارب أن يكون مليوناً، وربّما لو تولّت الأمانات أعمال النظافة بنفسها، بعرباتها وباستقدام عُمّالٍ ذاتيين لها، لكان ذلك أوفر، لكنه الركون السلبي الذي ران على قلوب الأمانات، فجعلها مُتّكئة على وسائد الشركات التي استفادت من العقود أكثر ممّا استفاد الوطن!. هذه المليارات هي مال عام وأمانة جسيمة، وهي تُدار بالخطأ، ونحتاج لتصحيح الخطأ، كيف؟ بتحميل المواطنين والمقيمين والجهات البلدية لمسئولياتهم كاملةً دون نُقصان، مع توفير كلّ ريال يمكن توفيره لما هو أهمّ في قادم الأيام. @T_algashgari algashgari@gmail.com