أغلب إن لم يكن جميع مراكز التدريب والبحوث تابعة تنظيمياً لوزارة التجارة بمعنى أنه لا يمكن افتتاح مركز للتدريب إلا بموافقه أو فسح من تلك الوزارة، وكذلك مراكز البحوث التي للأسف تقوم ببيع الأبحاث على الطلبة والطالبات وربما أيضاً بحوث الماجستير والدكتوراه (جماعة هلكوني).. لا يمكن أن تفتتح مراكزها إلا بفسح من وزارة التجارة. ويقال والعهدة على الراوي إن بعض المؤسسات الحكومية مثل وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعيه شددت على منح تلك الفسوحات فوجد أصحاب تلك المشاريع الانفراج من بوابة وزارة التجارة. لن نلوم وزارة التجارة خاصة حالياً وعلى رأسها رجل بقامة وعطاء واجتهاد معالي الوزير توفيق الربيعة فهو يعمل بصمت وشفافية عالية وتفاعل يحسب له ولرجاله في الوزارة. نعلم أن الكثير من تلك المراكز تمت الموافقه عليها قبل عدة سنوات، أي قبل توليه المهمة ولكن أيضاً مازالت الوزارة تمنح التصاريح. نعود لتلك المراكز فنجد أنها تمارس أدواراً متنوعة بل وبعضها يستدعي التوقف عندها كثيراً. مثلاً بعضها مراكز متخصصة بالتدريب نجد أنها في أقسامها النسائية باتت مرتعاً خصباً للكثير من المحاضرات والندوات بل وتجاوزت ذلك بأن استعانت بخبيرات من خارج البلاد. الخطورة أن بعض تلك الأسماء معروفة بتاريخها الأيدلوجي ومناهضتها للكثير من واقعنا السياسي والثقافي والاجتماعي بل إن بعضها لا تجد خارج بلادنا صعوبة في نعتنا بالمتخلفين تارة وبعضها الآخر لا يجد صعوبة بنعتنا بالمنافقين. وبين هؤلاء وهؤلاء أين الرقيب على تلك المراكز التي باتت متنوعة النشاط وتعمل في مساحات عالية الظل؟ نعم، فالكثير من النشاط النسائي للأسف يصعب متابعته من الأجهزة الأمنية خاصة مع المواجهة المؤسسية الأمنية لكل أشكال الإرهاب الفكري، لا يعني ذلك أن تلك المراكز تقوم بزراعة الفتنة ولكن بعضها للأسف يستقطب عناصر نسائية لإلقاء محاضرات وندوات من داخل المملكه أو من خارجها ممن يحملن فكراً متطرفاً بل وربما فكراً يدعم الإرهاب بكل أشكاله ونحن نعلم أن تثقيف فتاة واحدة وتغذيتها بفكر متطرف يعني تغذية أسرة بأكملها وهي أخطر من الرجل الذي في حال تشبعه بالفكر المتطرف فإنه غالباً يقف تأثيره أسرياً على نفسه حتى وإن اقتنع بتفجير جسده جهاداً فإنه غالباً ينغلق على نفسه إلى حد الانعزال بعكس المرأة التي تعمل على تشريب فكرها لكل محيطها الأسري وخاصة عائلتها، مما يعني معه خطورة ماتقوم به بعض تلك المراكز سواء بقصد أو بدون إدراك لخطورة فكر هؤلاء المتطرفات.. المتوقع من وزارة التجارة أن تعيد فسح تلك المراكز لأهلها مثل وزارة الإعلام أو وزارة الشؤون الاجتماعيه أو وزارة الشؤون الإسلامية مع ملاحظة أن تخضع بالمراقبه لما تخضع له المؤسسات العلمية، فنحن نعلم جميعاً إنه لايمكن لأي جامعة تنظيم ندوة إلا بموافقة الجهات المختصه خارج وزارة التعليم العالي، بينما في تلك المراكز نجد تنوعاً في الأنشطة واستقطاب أسماء غير سعودية تحمل أفكاراً متطرفة، بل وربما تكون غير مرغوبة حتى في بلادها. المتوقع الآن خاصة بعد التنظيمات التي قامت بها وزارة الداخلية وحددت من خلالها المؤسسات المقصودة في المرسوم الملكي لتكون خريطة طريق للجميع وتحديداً المؤسسات الحكومية والأهليه للمشاركة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية المجتمع من الفكر المتطرف وأهله، ولعل وزارة التجارة أيضاً تجدها مناسبه لإعادة تلك المراكز للجهات الحكومية المختصه لأن بعضها يعيش ربيعاً خاصاً مستغلاً وجود فجوة وأخرى بين مؤسسة حكومية وأخرى. لا نريد أن يستمر حالنا مؤسسة تكافح الإرهاب وأخرى تتيح له بيئة النمو بعلمها أو تهاونها.