بداية، لم نكن يوماً ضد أي بادرة نيابية أو شعبية أو حكومية، أياً كانت تسميتها، لرفع الإيقاف الظالم على الرياضة الكويتية، بل أننا ندعمها ونشجعها ونقف خلفها اذا لم تخالف الدستور وقوانين الدولة وحرمة المال العام. لكننا في المقابل ضد الصراع الشخصي وتصفية الحسابات ولعب أدوار بطولية تأخرت جدا سواء من قبل مؤسسات وجهات تشريعية او تنفيذية او رياضية. نحن لسنا ضد التحرك - حتى وان كان في الوقت الضائع من الازمة المفتعلة - خصوصا من قبل اطراف سبق وان هاجمت وطعنت وقلّلت من تحرك وبادرة الوفد الشعبي الرياضي الذي ترأسه النائب السابق عبدالله معيوف كلاعب دولي وضم نجوم العصر الذهبي الذين شاركوا في مونديال اسبانيا 82، سعد الحوطي ومحمد كرم ونعيم سعد وحضر اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي وبذل جهوداً مضنية لإقناع أعضاء «الفيفا» وشرح الموقف الكويتي لمعالجة الازمة والظلم الذي وقع من تعليق نشاط وعضوية وإيقاف مشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية. الوفد الشعبي لم يستطع اكمال مهمته بنجاح لوجود وفد رياضي كويتي اخر كان يتحرك بنفوذ واسع في أروقة الاجتماعات وداخل الغرف المغلقة مستعيناً بمن يحسبون انفسهم رياضيين ومن خلال وسائل اعلام محلية وعبر شبكة بعض «المطبلين والموجَّهين» في وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية فقط لانهم تحركوا من دون اخذ اذن وموافقة قوى الفساد الرياضي من داخل وخارج الكويت، حتى ان احد أعضاء مجلس الامة المنحل وصفه بوفد «الجيش الشعبى». اليوم يتكرر السيناريو نفسه والتحرك ذاته، ولكن بإخراج «هوليوودي» جديد ومرتب. وفد من الرياضيين تم الإعلان عن تشكيله ليقوم بمبادرة رياضية شعبية لايجاد صيغة وحل يرفع الإيقاف والقيام بدور لا يقل عن الدور الذي قام به الوفد الشعبي رقم 1 الذي هوجم وتمت الإساءة اليه لأنه ليس من «ربعهم» رغم انه قام بمهمة وطنية وتحرك بدافع وطني لرفع الإيقاف، فما الذي تغير وما الذي استجد وما عسى البعض ان يطلق على المبادرة الجديدة؟ هل يمكن اليوم للبعض أن يهاجم «الوفد الرياضي الشعبي رقم 2» والتقليل من الأسماء التي طرحت للعمل فيه وكلهم رياضيون «والنعم فيهم» أصحاب اختصاص وتاريخ مشرف كما هم أعضاء «الوفد الشعبي رقم 1»؟ الجواب سيكون لا بالطبع لأن هذا التحرك يبدو مدعوماً ووجد المباركة من اطراف رياضية خارجية ومحلية أعطت وعوداً برفع الإيقاف من دون رجعة بعد ان يئست من تغير موقف الحكومة وابتزازها كما ألمح احد أعضاء المجموعة. نعم، نحن ندعم «المبادرة رقم 2» وان شاء الله يصل أعضاؤها الى صيغة وحل لرفع الإيقاف بعيدا عن التعهد الحكومي وخرق الدستور وتعديل القوانين المحلية لأنه من دون هذه الشروط سنعود الى المربع الأول «وكأنك يا ابو زيد ما غزيت»... الله يوفقهم!