احدى اهم المشاكل و«البلاوي» التي تواجهها الرياضة الكويتية تتمثل في عدم وجود نظام حقيقي لادارة قطاع يشكل اهمية استراتيجية لأي دولة في العالم. دول كثيرة تملك نظاما وتحدد هدفا للارتقاء بالرياضة ومواكبة المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية من اجل النهوض بالرياضة. ودول اخرى تنظر اليها على انها صناعة وتجارة وسياحة وعلم وصحة ومنهج يصلح لجميع الأوقات والأزمنة. في بلدي الكويت، نفتقر الى ادنى مقومات الرياضة الصحيحة، فنحن نمارسها من اجل «الوناسة»، وشغل أوقات الفراغ، وتنظيم بطولات ومسابقات نلهي بها الشباب الرياضي «المطعون من الخلف» من أصحاب القرار والممسكين في رقبة ادارة الاتحادات والاندية والهيئة العامة للرياضة والحكومة والسلطة التشريعية. عيبنا ومصيبتنا في الكويت، ان الرياضة ما زالت متخلّفة، فهل هناك دولة في العالم تمارس رياضة الهواية غير الكويت، واندية تتحكم «وتستعبد» لاعبيها الهواة «وعلى باب الله» غير أندية الكويت، والقوانين واللوائح «المتخلّفة» تشجع على ذلك، وتحمي الاندية وتظلم اللاعب الذي هو أساس الرياضة. اللاعبون يرغمون على الهروب من اجل توقيع عقود احترافية مع اندية خليجية، بسبب اصرار انديتهم على عدم فتح باب الانتقال الى اندية محلية على سبيل الإعارة او بشكل نهائي مقابل مبالغ مالية يستفيد منها الطرفان. أتحسّر كثيرا عندما يهدد مسؤول في نادٍ محلي بفرض عقوبات على اي لاعب يوقع عقدا مع نادٍ خليجي من دون علم ناديه الأصلي وموافقته، تصل الى الإيقاف وحرمانه من «اعانة» الهيئة العامة للرياضة المالية، والتي لا تكفي اللاعب في «ملء خزان سيارته بالبانزين». ويتوعد بأن النادي لن يسكت عن حقه في اللاعبين «الهاربين»، ويعتبر ان النادي لم يقصر معهم ويدعمهم ماليا ومعنويا ويحل المشاكل التي تعترضهم، ويطالب بتحويل اللاعب «اللي ما يسمع الكلام» الى لجنة الانضباط، والتوصية بتوقيع عقوبة عليه. رياضة موقوف حالها، ولاعبون «ينحاشون»، ولجان موقتة، وحكام مضربون، وصراع مراكز قوى، وتدخلات سياسية نيابية وحكومية، وقوانين تحمي الهيئات الرياضية «وتدوس في بطن» اللاعبين، ونظام رياضي فاشل... «وين الله يوفقنا»!