الضواحي حول المدن.. الشراكة - م. فهد بن عبدالرحمن الصالح

  • 8/28/2013
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

على الرغم من وجود منشآت خدمية حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص في المدن الرئيسة بالمملكة مثل الرياض وجدة ومكة والدمام وأبها لاسيما في قطاعي الخدمات الصحية والتعليمية إلا أن هناك معاناة متزايدة بسبب الضغط التشغيلي الكبير والتكدس السكاني المتزايد على خدماتها، علاوةً على ذلك تأتي مشكلة الإسكان وتزايد حجم الطلب على الوحدات السكنية والتوظيف في تلك المدن. وللحق أجد أن الجهات الحكومية تقدم مجهودات جيدة في سبيل تغطية ذلك الضغط من خلال ما تضخه وما تنشئه من مشاريع في تلك المدن إلا أن حجم الكثافة السكانية فيه يتزايد، ورقعة المساحة العمرانية فيها تتسع، ولمواجهة ذلك أجد أنه من الأجدى التوجه نحو إنشاء مدن ضواحي حول المدن الرئيسة، بهدف تخفيف الضغط التنموي والسكاني عليها وتكوين بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عال من الخدمات والإسكان والمرافق العامة. وأثبتت التجارب الدولية والإقليمية في الدول التي أقامت مدن الضواحي نجاحها ولعلي استشهد هنا بتجربة كوريا الجنوبية كونها تجربة حديثة العهد، فمدينة سيئول وهي عاصمة كوريا الجنوبية شهدت زيادة سكانية كبيرة ولم تعد تستوعب تلك الزيادة السكانية التي تحتاج مساحات للسكن ومشاريع اقتصادية جديدة توفر وظائف للسكان فكان التوجه نحو الضواحي حيث أنشأت حكومة سيئول بالشراكة مع القطاع الخاص مايقارب خمس ضواحٍ لكلٍ منها دور وظيفي واقتصادي، وقامت باستصدار قرارات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مدن الضواحي حول سيئول لتخفيف الهجرة السكانية إليها، ووفرة الأراضي وقامت بتأجيرها على القطاع الخاص ومن الشواهد المبهرة في تجربة سيئول أن إحدى تلك الضواحي وهي ضاحية (سونغدو) التي تبلغ مساحتها حوالي 53 كم2.. خططت وطورت وأصبحت مأهولة بالسكان خلال ثماني سنوات فقط! وأصبح لها وظيفة اقتصادية هامة حيث تعد مركز اقتصاد وأعمال عالميا هاما في مجال التجارة الدولية وتكنولوجيا المعلومات. في المجمل أرجو أن نسمع قريباً عن شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص وذات خطوات واضحة وملموسة تستهدف إنشاء مدن ضواحٍ جديدة تساعد في تخفيف الضغط التنموي والسكاني على المدن الرئيسة. متخصص في التخطيط العمراني

مشاركة :