كغيري من المتابعين لتصفيات أمم آسيا وكأس العالم المشتركة استغربت معظم النتائج الكبيرة التي حدثت في تلك التصفيات وخصوصاً في الجولة الثانية التي شهدت أهدافاً بالجملة حتى وصلت النتيجة في إحدى المباريات إلى هدفاً وأخرى انتهت بالفوز بالعشرة، وغيرها كثير ولكن بعدد أهداف أقل. ومكمن الاستغراب ليس تقليلاً من الفرق الفائزة؛ لأن من حق أي فريق البحث عن أعلى نتيجة يمكن تحقيقها، ولكن أن تتفاوت المستويات من مبارة إلى أخرى وخلال أسبوع واحد فقط فذلك كفيل لوضع عدد من علامات الاستفهام يساوي تلك التي سجلت، ففي مباريات تجد منتخباً مستسلماً لخصمه ويتلقى الأهداف منذ الدقائق الأولى وحتى نهاية المباراة وبأسلوب متشابه تجعلك تشك بأن ذلك المنتخب يمتلك مدرباً يفهم الف باء التدريب لأن من لديه الإبجديات لا تتكرر الأهداف في مرمى فريقه بذات الطريقة وخلال الشوطين دون أن يتدخل. لن أطيل في هذا الجانب ولتصل الفكرة أكثر فإن ما لا يعرفه معظم المتابعين أن منافسات الدور الثاني من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، على أن تجري المباريات من 11 يونيو 2015 وحتى 29 مارس 2016. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم، كما تحصل هذه المنتخبات ال12 على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس آسيا وتفضيل الثاني هنا سيكون من خلال الأعلى رصيداً في النقاط ثم الأكثر تسجيلاً للأهداف وهنا مربط الفرس ومحور الحديث لأن المنتخبات ال24 التالية في ختام الدور الثاني والتي ستحرم تلقائياً من فرصة التأهل للمونديال الروسي، ستتنافس في تصفيات نهائية خاصة لكأس آسيا، من أجل الحصول على 11 مقعدا في البطولة القارية، في حين ستكون البطاقة الأخيرة من نصيب الدولة المضيفة، حيث تشهد كأس آسيا 2019 مشاركة 24 منتخبا. ولأن الأمر تحول إلى بطاقة عبور مباشرة لنهائيات اسيا وأولوية غير مباشرة للتصفيات النهائية للمونديال، فإن من حق أي اتحاد اسيوي إبداء قلقه تجاه حجم النتائج والأهداف الغزيرة التي حصلت عليها بعض المنتخبات، أما المتابع العادي فمن حقه أن يرتاب بل ويشك في ما يحدث لأن الاتحاد الآسيوي مرة بعد أخرى هو من يضع نفسه في هذه الزاوية الضيقة والمليئة بالقضبان الطولية باختراعاته الغريبة لأنظمة بطولاته، ولا يمكن وصف ما يحدث إلا أنه تهديد صريح لمستقبل آسيا الكروي ما دامت بعض لجانه تمارس ما تشاء دون تدخل من المجلس التنفيذي.