شركة رقمي
نقل من موقع 
ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكما لصالح أصحاب قطعة أرض تم استملاك جزء منها لصالح وزارة الإسكان في جزيرة النبيه صالح، حيث عوضهم الحكم عن عدم إصدار وثيقة ملكية للجزء غير المستملك بمبلغ 40 ألف دينار، إلا أن محكمة الاستئناف أشارت في حيثيات إلغاء الحكم أن هذا الجزء يقع في منطقة غير مصنفة ومن ثم لا يمكن الانتفاع بها ما ينفي إصابة المستأنفين بضرر يستوجب التعويض. وكان أصحاب الأرض قد رفعوا دعوى أمام محكمة أول درجة ذكروا أن قطعة أرض ملكهم استملكت في عام 2005. إلا أن جهاز المساحة ووزارة الأشغال امتنعا عن إصدار وثيقة ملكية جديدة لصالح المدعين عن الجزء غير المستملك من العقار منذ ذلك التاريخ وهو ما حال دون انتفاع المدعين بالجزء غير المستملك من العقار، وقررت محكمة أول درجة ندب خبير والذي أوصى في تقريره بتعويض المدعين 40127.687 دينارا بدل تفويت الفرصة عن الجزء غير المستملك من عقار المدعين لجميع الفترات التي يعتقد أن المدعي الأول والثانية سببا في عدم تصنيف الجزء غير المستملك وإصدار وثيقة الملكية. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام جهاز المساحة وحده بأن يؤدي إلى المدعين مبلغ 40127.687 دينارا يمثل تعويضا ماديا عما لحقهم من أضرار جراء عدم انتفاعهم بالجزء غير المستملك، ومبلغ 5 آلاف دينار تعويضا أدبيا، لكن أصحاب الأرض طعنوا على الحكم وطالبوا بتعديل مبلغ التعويض الأدبي ليصبح 10 آلاف دينار، وتعديل مبلغ التعويض عن الضرر المادي إلى الحد الجابر للضرر.وطعن جهاز المساحة والتسجيل العقاري وطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى مشيرًا إلى إقرار وكيل أصحاب الأرض بحوزة الوثيقة العقارية وتسليمها إلى مدير إدارة الاستملاك والتعويض بتاريخ 27/3/2019 والذي ينسف بدوره أي مطالبة تقوم على تعويض يتعلق بعدم إصدار وثيقة عقارية لأن الوثيقة العقارية في حوزتهم منذ عام 2007. وقالت المحكمة إن المنطقة الواقع بها الأرض المستملكة كان التصنيف الرسمي لها «تحت الدراسة» وتم تغيير هذا التصنيف فقط للأجزاء المستملكة من العقارات في تلك المنطقة بما فيها العقار المستملك محل التداعي وبقي الجزء غير المستملك من دون تصنيف رسمي، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة عدم وجود ثمة خطأ من جانب جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن عدم انتفاع المستأنفين بالجزء غير المستملك منذ تاريخ صدور قرار الاستملاك في 2005؛ فضلاً عن أن الجزء غير المستملك يقع في منطقة غير مصنفة ومن ثم لا يمكن الانتفاع بها ما ينفي إصابة المستأنفين بضرر كما أنهم لم يحددوا حجم الضرر ومداه وعناصره الذي يطلبون التعويض عنه، ولم يقدموا أي دليل يعول عليه يفيد وقوع ضرر لهم جراء فعل جهاز المساحة والتسجيل العقاري حال كون الجزء غير المستملك غير مصنف ولا يمكن الاستفادة منه.
مشاركة :
