القفزات المتلاحقة التي تحققها التجارة الإلكترونية في الإمارات، تستند إلى أسس قوية شاملة، كما أن هذا القطاع يعد من الميادين الدافعة للحراك الاقتصادي. ولا شك في أن البنية التحتية القوية لهذه التجارة، ساهمت بصورة محورية في زيادة زخمها على الساحة المحلية، ناهيك عن حجم الاستثمارات المتصاعدة فيها، إلى جانب التحولات التي تصب في طبيعة التجارة الإلكترونية عموماً محلياً وعالمياً أيضاً. فالأجهزة الذكية المتزايدة تشكل أساساً لدعم هذا النوع من التجارة، ما رفع بالضرورة من وتيرة التسوق عبر الإنترنت، ليس فقط لسهولة القيام بذلك، بل لوجود ضمانات تكفل حقوق المتسوقين، كما تحمي بياناتهم، وتختصر الوقت للوصول إلى اختياراتهم وما يفضلون من سلع تعرض عليهم. ولأن الأمر كذلك، فكل التوقعات الصادرة عن الجهات ذات الصلة، تشير إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات سيصل إلى 17 مليار دولار في العام المقبل، في حين أن توقعات أخرى تشير إلى وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول العام 2026. أي أن السوق الإماراتية تتمتع بحصة كبيرة على الساحة الإقليمية. وهذه الأخيرة تشهد نمواً سنوياً يتجاوز 6.5%. وبالعودة إلى سوق الإمارات، تؤكد شركة «ريسرتش أند ماركت» أن النمو في مدفوعات السوق المشار إليها بلغ نسبة 16.6%، وهذا معدل مرتفع بالفعل مقارنة بأسواق مشابهة أخرى في المنطقة. كل هذا يلقى دعماً قوياً بالفعل من التغيير الحاصل بأساليب التسوق في الإمارات، التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة في البنية التحتية الإلكترونية بشكل عام. ولهذه الأسباب وغيرها، باتت الإمارات من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات في قطاع منصات التجارة الإلكترونية، مع ارتفاع عدد المنصات التي يتم إطلاقها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. فالتوسع في هذه السوق يمضي قدماً وفق منهجية عملية، تأخذ في الاعتبار التحولات في مجال التسوق، والأسس القوية التي تقوم عليها المنصات ذات الصلة. واللافت أن تنوع السلع التي تطرح في السوق الإلكترونية يتزايد أيضاً وفق الطلب بالطبع، من الملابس والأزياء عموماً إلى الإلكترونيات والمنتجات المنزلية والأغذية، وحتى المركبات على أنواعها وغير ذلك. كما أنها تستقطب سلسلة من المزادات التي تضيف المزيد من القيمة على ما يطرح فيها، فضلاً عن تقليل التكاليف. وهذه الأخيرة تلقى انتشاراً واسعاً على الساحة الإماراتية. المرحلة المقبلة لسوق التجارة الإلكترونية لن تشهد نمواً في حراكها فقط، بل سيرتفع فيها حجم الاستثمار، الذي يمثل قوة الدفع الأولى لهذه السوق. فثقافة التسويق والتسوق تغيرت كثيراً على مدى العقدين الماضيين، وتعمق هذا التغيير في أعقاب جائحة «كورونا» التي فرضت معايير جديدة على السوق التجارية العالمية ككل، ما سرع عمليات التحول الإلكتروني وروابطه، وطرح مشاريع متعددة في هذا المجال المتنامي. التجارة الإلكترونية في الإمارات قطاع آخر يضاف إلى القطاعات المساندة للحراك الاقتصادي المحلي.