تتقدم الإمارات بخطوات سريعة وثابتة في آنٍ معاً، على صعيد الاستدامة الاقتصادية وروابطها. وحققت البلاد سلسلة من الإنجازات المهمة في هذا المجال، في فترة زمنية تعد قصيرة جداً. والتنويع الاقتصادي يعتبر عاملاً استراتيجياً في مسار التنمية بشكل عام، وكغيره من المسارات يشهد نمواً كبيراً في كل ميادينه. ووفق المؤشرات الحالية مثلاً، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الجاري بنسبة 4.7%. وتتصدر تجارة الإمارات غير النفطية المشهد منذ سنوات عدة. ففي غضون عقد من الزمن، ارتفعت 65% إلى 2.6 تريليون درهم (707 مليارات دولار). فالنمو مستمر بدعم أساسي من سياسات التنويع عموماً. وبلغ نمو هذه التجارة 5.2% على أساس سنوي. واللافت أنه في الأوقات التي واجهت فيه التجارة والخدمات كساداً على الساحة العالمية، بما في ذلك الأزمات المرتبطة بجائحة «كورونا» والموجة التضخمية، والصراعات الجيوسياسية، كان ارتفاع التجارة الإماراتية مستمراً. بل وتعزز دور البلاد كمحطة ربط للتجارة العالمية، لتصل القيمة التراكمية لهذه التجارة غير النفطية بين عامي 2013 و2023 إلى نحو 18 تريليون درهم. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم اتساع رقعة استحواذ القطاع غير النفطي على 74% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وهذا ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، فضلاً عن «مئوية الإمارات 2071». هذا المسار الناجح وضع الدولة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات صادرات وواردات السلع والخدمات. وتستند الإمارات في مجال التجارة غير النفطية إلى ترسيخها لجسور جديدة من التعاون، عبر شراكات شاملة، وتطوير متواصل بقوة للشراكات الموجودة أصلاً. وهذا ما يبرر (مثلاً) ارتفاع التجارة الخارجية مع أكبر شركاء تجاريين للإمارات في العام الماضي 26%، بمن فيهم الصين وتركيا والولايات المتحدة وهونج كونج. وعلى هذا الأساس، تمضي التجارة غير النفطية قدماً، ليس فقط من زخم زيادتها، بل من تنوعها أيضاً، بما في ذلك الخدمات الرقمية التي تشهد نمواً سنوياً كبيراً بلغ 16%. ولأن الأمر كذلك، يستمر فائض التجارة في النمو بما فيها الخدمات بالطبع، وهذه نقطة مهمة على صعيد تحقيق الأهداف المرجوة من قطاع بات يمثل أساساً قوياً للاقتصاد الإماراتي.