ذكرت الحياة (11 سبتمبر) أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد نظمت ورشة عمل بعنوان: (محطات الرصد المستمرة) نُوقشت ضمن فعالياتها ارتفاع عدد المقام منها على مستوى المملكة بما يفوق حاجة المملكة أضعافًا مضاعفة، حتى إن الدكتور عبدالعزيز آل عثمان (الباحث والممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) شدّد على ضرورة التوقف الفوري عن إنشاء المزيد منها تفاديًا للازدواجية، ومضيفًا (أن ما يزيد على 400 مرصد تملكها الهيئة العامة للمساحة ليست حتى في أوروبا، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لديها 100 مرصد). الخلاصة أن الموجود أكثر من الحاجة بكثير، وأن المعلومات المتاحة مهدرة قلما يستفيد منها باحث، وأن لا مرجعية واحدة تضم هذه المراصد أو توحّد عملها وجهودها. شخصيًا لست أعلم إلى أي حد تساهم خرائط جوجل الاحترافية في الاستغناء عن جزء كبير من هذا العدد المهول من محطات الرصد المساحي سيما أن خرائط جوجل متاحة لمن يشترك فيها وبمبالغ زهيدة في حين يدوخ الباحث عن معلومة في جهة حكومية 7 (دوخات)، ويُطالب بكل المستندات التي تثبت أحقيته في الظفر بمعلومة تُصنف غالبًا بأنها سرية وما هي بسرية. إنها المنهجية التقليدية التي ما زالت تعيش أجواء القرن الفارط. وأما تعدد الأجهزة والمعدات، فممارسة قديمة في معظم الإدارات الحديثة: شعارها (الاستحواذ أولوية مطلقة). وأما المشاركة فبدعة مهملة. قبل أيام الطفرة وفي المؤسسة الحكومية الواحدة يتشارك أكثر من قسم أو إدارة أو مرفق في الجهاز الواحد أو الآلة الواحدة بكل أريحية ومحبة، يحافظون عليه مشتركين بالرعاية والصيانة وحسن الاستخدام، أما بعد الطفرة وتوفر الميزانيات المخصصة للتجهيزات، فالشعار هو لكل غرفة فضلًا عن كل إدارة جهاز! خذوا آلات التصوير مثلًا التي تتوفر عادة في الإدارة الواحدة بمختلف الأحجام والمقاسات والسرعات والوظائف. المبرر الوحيد أن المال متوفر، وأن إعادته إلى وزارة المالية خطأ إداري. وهكذا يتم التخلص سنويًا من آلاف الأجهزة المتشابهة على مستوى المملكة، ومعظمها صالح للاستخدام إذا توفرت الصيانة الجيدة والاستخدام الحسن. إنها أموال مهدرة وخسائر متكررة. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain